وقد ألقت المحامية الأستاذة ريما المر كلمة مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار نوهّت فيها بالإنجازات المهمة التي تحققت في المرحلة الأولى من المشروع، والتي " تستحق الثناء عليها، بفضل تضافر جهود الجهات الوطنية والدولية المعنية، للإستجابة إلى التحديات التي يواجهها لبنان، وتسخير كافة الطاقات المتاحة لتطوير نظام إدارة الحدود"

ولفتت إلى أن "أن إشراك المديرية العامة للدفاع المدني في المرحلة الثانية من المشروع لتنضمّ إلى الإدارات الأخرى المكلّفة بضبط أمن الحدود على غرار الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام وإدارة الجمارك اللبنانية، مبادرة نقابلها بكل تقدير ولهذا فإن المديرية العامة للدفاع المدني تضع كل الطاقات المتوفرة لديها في خدمة أهداف هذا المشروع"

وأكدّت أن " ما سيقدّمه القيّمون على المشروع في مرحلته الثانية من عتاد وتدريبات مكثّفة لعناصر الدفاع المدني سيكون الحجر الأساس في عملية بناء قدراتهم على العمل ضمن الفِرَق والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بإدارة الحدود والتجاوب السريع لمعالجة الحالات الطارئة تحت إدارة موحّدة للكوارث مبنيّة على المعايير المعتمدة عالمياً ما سيؤدي إلى رفع جهوزية العناصر لمواجهة كل التحديات التي تعترضهم اثناء التدخل في عمليات إخماد الحرائق أو تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وسواها من الحالات الطارئة التي تقع على المعابر الحدودية".

وختمت بتوجيه الشكر للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD إدارة وموظفين لسعيهم المستمر لتأمين احتياجات المديرية العامة للدفاع المدني وتعزيز قدرات عناصرها للإستجابة للحالات الطارئة على المعابر الحدودية ولا سيّما البرية منه.

بيان

وأوضح بيان للاتحاد الاوروبي، أن "البرنامج الذي بدأ العمل فيه في تشرين الأول 2012 عبارة عن مساعدة فنية لمدة ست سنوات لإدارة الحدود في لبنان بفاعلية وكفاءة وبطريقة منسقة. أما الجهات اللبنانية المستفيدة فهي الجيش اللبناني، والأمن العام، وقوى الأمن الداخلي، والجمارك والدفاع المدني. ويجري تمويل البرنامج من خلال هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 14 مليون يورو، منها 9 ملايين يورو مخصصة للمرحلة الثانية حصرا. ويتولى التنفيذ المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة الذي يتخذ من فيينا مقرا له".

ولفت الى أن "المرحلة الثانية ستتضمن مجالات تعاون جديدة هي الحدود البحرية والمرافىء، ودعم متزايد لأفواج الحدود البرية في الجيش اللبناني لتأمين هذه الحدود، وتدريب لرفع المعايير المهنية، وتحليل المخاطر وتسهيل التجارة".