تأسيس و مهام الدفاع المدني
- تأسس الدفاع المدني عام 1945 إثر الحرب العالمية الثانية
- بتاريخ 15 أيار 1956 وبموجب القانون رقم 45/67 الصادر عن مجلس النواب إنطلقت أعماله من غرفة وزارة الدفاع وانحصرت بالتدريب والتوجيه
- بتاريخ 12 حزيران 1959 صدر المرسوم الإشتراعي رقم 159 الذي جعل الدفاع المدني مديرية وحدّد موجباته
- بتاريخ 8 أيلول 1961 صدر المرسوم التنظيمي رقم 7563 الذي تمّ تعديله فيما بعد بالمرسوم التنظيمي رقم 50 تاريخ 5 آب 1967 لتحديد علاقة الدفاع المدني بباقي المؤسسات والإدارات الرسمية
- عام 1974 إستحدثت أول وحدة عملانية عُهدت إليها أعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف واستمرت بالتطوّر والنموّ إلى أن أصبح الدفاع المدني بوجهه الحاضر ومهماته الملازمة لحياة الناس اليومية
- عام 1979 تمّ إلحاق الدفاع المدني بوزارة الداخلية بموجب القانون رقم 6/79
- بتاريخ 4/8/1994 صدر عن مقام مجلس الوزراء القرار رقم 15 بالموافقة على أن تصبح مديرية الدفاع المدني مديرية عامة
- بتاريخ 8/5/2014 صدر القانون رقم 289 ، عُدِّلت بموجبه بعض مواد المرسوم الإشتراعي رقم 50/67 تاريخ 5/8/1967 (نظام وتنظيم الدفاع المدني) أبرزها:
- إعادة تنظيم هيكلية الدفاع المدني
- تثبيت الأجراء والمتعاقدين والمتطوّعين
- تطبيق معايير السلامة العامة
مهام الدفاع المدني
تغطي مهام الدفاع المدني الأراضي اللبنانية كافة، ويمكن تحديدها على الشكل الآتي:
- تأمين الحماية المدنية للأشخاص والممتلكات والبيئة وتدارك الخسائر فيها.
- تجنّب الأخطار التي تهدد السلامة العامة ومواجهتها والحد من نتائجها، وذلك في حالات الكوارث والنكبات الطبيعية والظروف الطارئة الناجمة عن الأعمال الحربية، وفي حالة خطر الحرب بمختلف أشكالها. وله في سبيل تأمين ذلك، الحق في تأهيل الأفراد لممارسة الحماية الذاتية، ولضمان استمرار الحياة العامة بصورة طبيعية في الحالات المشار إليها عن طريق:
- تكليف الآهلين بالموجبات التي تستدعيها مقتضيات الدفاع المدني.
- إعلام المواطنين وتوجيههم وإرشادهم وتدريبهم على أعمال الدفاع المدني، وإخضاعهم للتمارين الدورية اللازمة.
- إجلاء السكان وإيواؤهم وتوفير سبل معيشتهم بالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المختصة، وإخلاء الأماكن الخطرة والمعرضة للخطر.
- هدم الأبنية المعرضة للانهيار.
- تأهيل الأشخاص لتأدية المهام المطلوبة.
- السهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة بكل أعمال الدفاع المدني.
- تنفيذ القرارات الرسمية وفقاً للأحكام القانونية والتنظيمية النافذة.
